قال مصدر مسؤول إن السعوديين الذين يتزوجون من أجنبيات من دون أخذ موافقة وزارة الداخلية سيقدمون إلى المحاكمة, مشيرا إلى أن طلبات الزواج من الخارج كثيرة.
وقال مدير عام الحقوق الخاصة بوزارة الداخلية محمد المهنا في تصريح له نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية الاثنين 27-11-2006 "إن من يتزوج من أجنبية من دون أخذ موافقة (وزارة الداخلية) على ذلك الزواج فإنه يتم محاكمة المتزوج تأديبياً لدى ديوان المظالم باعتبار ذلك مخالفة يعاقب عليها النظام".
وأوضح المهنا "أن السعودي الذي يتزوج من أجنبية دون أخذ موافقة (الوزارة ) لن يسمح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة ويتم إنهاء إقامتيهما إذا كانا مقيمين داخل المملكة".
وقال "إن طلبات الزواج من الخارج كثيرة, ولكن الوزارة تقوم بإيضاح سلبيات الزواج من الخارج للمتقدمين وتوزع نشرات تبين أضرار الزواج من الخارج على المتقدمين, ومنهم من يتراجع وليس كل الطلبات تجاز".
ونفى المهنا السماح للشخص المتزوج من أجنبية بالزواج من أجنبية ثانية وقال "الإذن بالزواج من الأجنبية إجراء استثنائي يسمح به إذا وجدت ظروف مقنعة وكل طلب يقيم على حسب ظروف مقدم الطلب بغض النظر عن جنسية الزوجة الأجنبية