ضرائب حكومية علي ممارسة البغاء في مصر

مرة اخري تعود قضية تحصيل الضرائب علي الانشطة المحرمة قانونا للظهور في اعقاب القبض علي شبكة لممارسة الاعمال المنافية للآداب، حيث طالبت مباحث التهرب الضريبي عضوات الشبكة التسع تسديد الضرائب المستحقة علي ممارسة البغاء خلال خمس سنوات وقدرت بخمسة ملايين جنيه بمعدل مليون جنيه في السنة الواحدة!
ولم يقتصر الامر علي بائعات الهوي، حيث اسرعت مباحث التهرب الضريبي بالمطالبة بحقوقها فور القبض علي دجالة حققت ارباحا تقدر بمليوني جنيه خلال اربع سنوات اوهمت خلالها الفتيات العوانس بقدرتها علي حل مشاكلهن وتزويجهن سريعا وحظيت باقبال كبير من الفتيات اللاتي تجاوزن سن الثلاثين أملا في العثور علي ابن الحلال!
ولا زالت القضية مطروحة والجدل محتدم بين جهات مختلفة حول قانونية وشرعية تحصيل ضرائب عن الانشطة المحرمة قانونا مثل الدعارة والمخدرات والدجل والشعوذة.
الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر السابق اوضح لـ القدس العربي ان مسألة تحصيل ضرائب عن الانشطة المحرمة والتي يجرمها القانون ويعاقب عليها هي مسألة محسومة بالنسبة للدين، حيث يرفضها رفضا باتا فما بني علي باطل فهو باطل، واشار الي ان الدولة من حقها ان تحصل الضرائب من المواطنين، لكن ليس بالنسبة للانشطة المبنية علي تجارات محرمة مثل المخدرات وغيرها.
اما المحامي حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان بحكم كونه رجل قانون فيري انه لا يجوز تحصيل ضرائب عن الانشطة التي يعاقب عليها القانون مثل القمار والدعارة والمخدرات وغيرها باعتبار ان هذه الامور غير قانونية وبالتالي فتحصيل الاموال عليها غير قانوني ايضا.
والقانون ينص علي ضرورة تحصيل الضرائب عن الانشطة المشروعة الحاصلة علي تراخيص بالممارسة او ضبط المتهرب من تسديد الضرائب وكل ذلك يدخل في خزينة الدولة.
ويري رئيس المنظمة المصرية ان الاموال المصادرة من الانشطة غير الشرعية تذهب الي الخزانة العامة للدولة ويأتي ذلك في اطار الدور الذي يلعبه المدعي الاشتراكي الذي يطالب بحقوق الدولة ومن ذلك قضايا الكسب غير المشروع، والقاعدة العامة تبيح تحصيل الضرائب عن الانشطة الشرعية فقط، لذلك لا بد وان يكون النظام الضريبي في مصر اكثر وضوحا بدلا من ان يكون موحدا ويري انها ليست مشكلة كبيرة.
ومن الانشطة المحرمة الي المسموح بها حيث رصدت الادارة العامة لمباحث الرسوم والضرائب تهرب راقصة شبه معروفة من سداد الاموال المستحقة عليها من مزاولتها مهنة الرقص في الافراح والفنادق ذات الخمس نجوم وقدرت المبالغ الواجب سدادها عن خمس سنوات نصف مليون جنيه. وكانت الادارة العامة قد رصدت نشاط الراقصة منذ قدومها من الاسكندرية منذ سنوات بحثا عن الشهرة والاضواء لتقيم في شارع الهرم، ولوحظ ازدياد الطلب عليها بشكل ملحوظ بعد ظهورها في عدد من البرامج الاستعراضية في التلفزيون. وتم اعداد ملف كامل عن نشاطها خلال الاعوام الماضية ورصد الفنادق التي تتعامل معها ولوحظ تقاضيها مبالغ طائلة خلال الساعة الواحدة من الرقص.
وخوفا من تعرضها للعقوبة اسرعت الراقصة التي اخفت ارباحها الحقيقية للتصالح مع مصلحة الضرائب ودفع مبلغ نصف مليون جنيه مستحقة عليها.
*القدس العربي