غزة-دنيا الوطن
كشفت مديرية الأمن العام أن مجموع قضايا إغتصاب الأطفال للسنوات 1998 ـ 2002 بلغ 1316 قضية بينما بلغ عدد المجني عليهم 1475 طفلا.
وقال العقيد فاضل الحمود مدير إدارة حماية الأسرة أن مجموع القضايا التي تعاملت معها الإدارة موزعة على أقسامها في العاصمة واربد والزرقاء والبلقاء والعقبة لعام 2003 هي 370 قضية في حين كان مجموع المجني عليهم من الأطفال 404 أطفال ومجموع الجناة 537 .
جاء ذلك ندوة حول " أثر إسقاط الحق الشخصي في قضايا اغتصاب الأطفال "التي تهدف إلى تعزيز حق الأسرة في الحصول على أعلى درجات الحماية والمساندة في المجتمع من خلال حمايتها كوحدة اجتماعية واحدة لتعزيز حقوق أفرادها.
وقال اتحاد المرأة الأردنية في ورقة عمل حول أثر إسقاط الحق الشخصي في قضايا اغتصاب الاطفال أن ما نسبته 24% من القضايا المطروحة أمام المحاكم في جرائم "هتك العرض ضد الأطفال" يتم فيها إسقاط الحق الشخصي من قبل ولي الطفل والذي يكون وفقا للقانون الأب أو الجد وقد حصر القانون هذا الحق بالأب أو الجد وغيب الأم.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها الاتحاد واستندت إلى القرارات المنشورة في مجلة نقابة المحامين وعددها 29 قرارا العديد من النقاط التي تعكس آلية تعامل الجهاز القضائي مع هذه الجريمة لافتة الدراسة إلى أنه في كافة القرارات التي تمت فيها إدانة الجاني حكمت المحكمة بالحد الأدنى من العقوبة إضافة إلى سبعة قرارات اعتبرت فيها محكمة التمييز إسقاط الحق الشخصي سببا مخففا تقديريا وان عدد القضايا التي ورد بها إسقاط الحق الشخصي 8 قرارات، كما قامت المحكمة بتخفيض العقوبة إلى نصفها في ستة قرارات أخرى .
كما بينت الدراسة ان علاقة الجاني بالضحية هي علاقة ليست ذات قربى في جميع القرارات وأن عدد الذكور بلغ 28 في حين كان هناك ضحية واحدة من الإناث .
وأشارت إلى الظروف التي يتم فيها التنازل عن الحق الشخصي والأساس القانوني لإسقاط الحق الشخصي للطفل.
موضوع: اغتصاب 1475 طفل في الأردن 
2/3/2007, 12:10 am
